به نقل از «ایرنا»

طرح ثبت اطلاعات خرید و فروش طلا در استان مرکزی کلید خورد

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۹۸۹۲

جواد اتابکی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: در راستای اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها موضوع تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام فعالان صنف سکه و طلا در استان ملزم به اجرای این مهم هستند.

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار کرد: چنانچه طلا فروشان نسبت به ثبت خرید و فروش طلا و سکه در سامانه جامع تجارت باشند و برای صدور فاکتور الکترونیک اقدام نکنند، طبق تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان قاچاق تلقی شده و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتابکی گفت: این دستورالعمل برای عموم مردم و مشتریان غیر تجاری مسئولیت چندانی ندارد و تنها وظیفه مردم، مطالبه و دریافت فاکتور قابل استعلام از سامانه جامع تجارت است.

وی ادامه داد: در این راستا نشست آموزشی برای طلا فروشان و صنف‌های مرتبط، قضات تعزیرات حکومتی و اعضای کمیسیون استان برگزار شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی بیان کرد: چنانچه طلا فروشی نسبت به صدور فاکتور اقدام نکرد شهروندان با ۱۲۴ تماس و اطلاع رسانی کنند.

اتابکی تاکید کرد: فرصت لازم به صنف طلافروشان در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه ارائه شده و از هفته جاری گشت‌های بازرسی فعال و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی عنوان کرد: براساس این ضوابط اصناف باید معاملات خود با همکاران صنفی و صرافی‌ها را در سامانه جامع تجارت ثبت و پس از ثبت اطلاعات مشتریان ، فاکتور یکپارچه سیستمی که در سامانه جامع تجارت صادر می شود را به مشتریان تحویل دهند و در صورتی که قصد جابه جایی طلا به شهرهای دیگر را دارند ، اقدام به ثبت اطلاعات انتقال مکان و میزان طلایی که نگهداری می‌کنند را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

اتابکی خاطرنشان کرد: مشتریان نهایی یعنی مردم نیاز به ثبت اطلاعات در این سامانه را ندارند و تنها اعضای صنفی موظف به ثبت هستند و دریافت فاکتور یکپارچه سیستمی غیر قابل جعل است و امکان استعلام به لحظه توسط خریدار و فروشنده را دارد.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد شفافیت در بازار طلا و اعضای صنفی، جلوگیری از سواستفاده احتمالی با صدور فاکتور یکپارچه غیر قابل جعل برای مردم، امکان برخورد دستگاه‌های نظارتی با متخلفین حوزه بازارطلا ، کاهش سوداگری از طریق کاهش دلالان و بازیگران سودجو در بازار طلا عنوان کرد.

استان‌ها مرکزی ۰ نفر آزاده عباسی برچسب‌ها اراک استان مرکزی اصناف

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اراک استان مرکزی اصناف اراک استان مرکزی اصناف مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت ثبت اطلاعات استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک متر خانه در این منطقه ۲ میلیارد است!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،وقتی صحبت از نرخ مسکن می‌شود، حتی در پایین‌ترین منطقه تهران نیز نرخ بر پایه میلیارد است. هر روز هم خبرهایی در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود که خرید خانه آرزویی دست نیافتنی شده و حتی به قول آن خواننده معروف که می‌گفت « به فکر یک سقفم» دیگر در فکرمان هم خرید خانه جایی ندارد.

به روایت سرانه نوشت:حال در همین آشفته حالی و آرزوهایی که امیدی به رسیدنشان نیست، افرادی به راحتی خانه‌هایی آنچنانی می‌خرند که این نیز برای بسیاری از اقشار جامعه آرزو است.

با گذری به سایت‌های فروش اینترنتی با آگهی‌های مختلف خرید خانه روبه‌رو خواهیم شد.

در یکی از آگهی‌های فروش آپارتمان، آپارتمانی ۱۳۰ متری، ۲ خوابه با سال ساخت ۱۳۸۴ متری یک میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان در ولنجک به فروش می‌رسد و ارزش این آپارتمان ۲۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

در آگهی دیگر آپارتمانی ۱۳۵ متری و نوساز در ولنجک متری ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و و ارزش این آپارتمان ۳۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

در ادامه به آگهی‌های خرید خانه در مناطق پایین تهران سر زدیم که همین هم برای بیشتر مردم آرزو شده است.

خانه‌ای ۵۲ متری در سلسبیل با سال ساخت ۱۳۹۵ با نرخ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در آگهی دیگر، آپارتمانی ۶۵ متری در استاد معین با سال ساخت ۱۳۹۸ با نرخ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

با گشتی در آگهی‌های اینترنتی به این موضوع رسیدیم که متاسفانه با قیمت خرید خانه در مناطق پایین تهران تنها قادر به خرید یک متر خانه در ولنجک هستیم. در واقع آن از ما بهترانی که در برج‌های آنچنانی سکوت دارند می‌توانند به اندازه متراژ خانه خود در مناطق پایین تهران خانه بخرند.

این در حالی است که بسیاری از مردم آرزوی خرید یک قوطی کبریت ۳۰ متری دارند.

برآیند و تحلیل نظرسنجی از سازنده‌ها و فعالان ساختمانی درباره وضعیت بازار ساخت وساز و مسکن در اسفند ماه در نمره ۵۷.۷۸ شامخ کل ساختمان، منعکس شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد اگرچه نمره شامخ کل از عدد ۵۰ بالاتر است، اما در این گزارش مولفه‌هایی وجود دارد که بالاتر رفتن عدد آن‌ها نشان‌دهنده بهتر شدن شرایط نیست؛ به عنوان مثال بالاتر رفتن عدد مربوط به هزینه ساخت در شاخص قیمت خرید مصالح و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت وساز به معنای تورم بالاتر و بدتر شدن اوضاع است، اما عدد حاصل از آن بر شامخ کل اثر گذاشته و آن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین الزاما بالاتر بودن عدد شامخ کل از ۵۰ به معنای بهتر شدن صددرصدی اوضاع نسبت به ماه قبل نیست؛ بنابراین بررسی آیتم به آیتم شاخص‌های مورد پرسش در نظر سنجی از مدیران شرکت‌های ساختمانی از اهمیت بیشتری نسبت به استناد به عدد شامخ کل برخوردار است.

گزارش اسفندماه و جدول نمرات شاخص‌های مورد بررسی در گزارش اسفند ماه شامخ بخش ساختمان نشان می‌دهد، شاخص بیان کننده «اوضاع قیمت تمام شده ساخت مسکن»، در بدترین وضعیت از تیرماه ۱۴۰۲ به بعد، قرار گرفته است. عدد مربوط به این شاخص ۶۲ گزارش شده است که اگر زیر ۵۰ برود، یعنی تورم ساخت پایین آمده است و هر چه بالاتر برود نشان دهنده افزایش سرعت رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این موضوع می‌تواند شکل گیری شرایط تورمی در بازار نهاده‌های ساختمانی در زمستان به‌خاطر «انتظارات تورمی» متاثر از اوضاع دلار در پایان سال گذشته باشد.

شاخص بیان کننده «وضعیت فروش واحدهای ساخته شده از سوی سازنده‌ها» در اسفندماه، اما در بهترین وضعیت از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد قرار گرفت (عدد ۵۷) که البته، چون تا ۱۰۰ فاصله دارد، این رشد شاخص به معنای بهبود کامل اوضاع نیست؛ پایان سال گذشته معاملات مسکن یک رشد خفیف را به‌خاطر «تقاضای سرمایه‌ای ناشی از تحریک با انتظارات تورمی» پیدا کرد.

از سوی دیگر، شاخص بیان کننده وضعیت «قیمت مصالح ساختمانی» شرایط حادتر را در اسفند پیدا کرد و روی عدد ۶۹ قرار گرفت؛ این موضوع نیز به خاطر بروز تورم در بازار مصالح بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص «انتظارات سازنده‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳» در اسفند سال گذشته، پایین‌ترین عدد در طول انتشار گزارش‌های شامخ را ثبت کرد و روی عدد ۲۱ قرار گرفت.

این عدد رکورد کمترین امتیازی است که سازنده‌ها به چشم انداز خود از آینده کوتاه‌مدت ساخت وساز داده اند. حتی در اسفندماه‌های سال‌های قبل نیز اگر چه عدد مربوط به انتظار سازنده‌ها از فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ماه به علت تعطیل یا نیمه تعطیل بودن فعالیت‌های ساختمانی در این ماه (به دلیل تعطیلات سال نو و …) پایین‌تر از عدد انتظارات آن‌ها در ماه‌های دیگر بود اما، عدد ۲۱ کمترین نمره‌ای است که از ابتدای انتشار گزارش‌های شامخ (مهرماه ۱۳۹۸) به این شاخص اختصاص یافته است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896287